كنتُ في زيارة لطبيب بسبب نزلة برد أصابتني، سألني: هل تدخنين؟ قلتُ: لا طبعاً، قال: أرجيلة؟ قلتُ: أعوذ بالله أمقتها كثيراً. قال: والله أنا استغربت وحزين لهذا العدد الكبير من النساء السوريات اللاتي يأرجلنّ. قلتُ: والله الحق معك، علّ الحكومة الجديدة في سوريا المحررة تنظر في هذا الأمر وتعالجه. قال: هي مسؤولية الوعي المجتمعي ومهمة الدعاة والمشايخ والمعلمين وكل فرد مكلف بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ليست مسؤولية الحكومة وحدها. قلت: صدقت.
خرجت من عنده وأنا أقلب المسألة في عقلي لو كنتُ في موقعٍ مسؤول فما الذي يمكن أن أفعله حتى أكافح هذه الآفة المجتمعية؟ والتي تعددت أشكالها وتفشت بين النساء بشكل قبيح حتى كادت تسلب عن المرأة أنوثتها وعن الرجل مروءته وعن المجتمع ذائقته الجمالية !
وجاء في بالي عدة نقاط:
أول وأهم مسألة هو مسؤولية الوالديْن في تنشئة أبنائهم وبناتهم على أن كل ما يجلب ضرراً للنفس والعقل والمال والدين والنسل هو حرام، وأن الدخان ليس فيه ضرر وحسب بل لا نفع فيه من جهة مقصد تحريمه. {يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ} [المائدة:4] وهو ليس من الطيبات.
ثم وإن الدعاة والعلماء يقع على عاتقهم المسؤولية الكبرى في نشر الوعي لتبيين أحكام التعامل مع الدخان أو تعاطيه.
إجراءات قانونية:
١. ضبط عملية الاستيراد والتصدير بقوانين صارمة تقررها غرفة التجارة أو ما ينوب عنها.
٢. تقوم إدارة حماية المستهلك بإجراء زيارات دورية لجهات بيع التجزئة ومتابعة المخالفات والامتثال للشروط القانونية.
٣. إن ثبت وجود مخالفات تخالف قوانين تنظيم تداول التبغ وأنواعه يتم مساءلة الجهة قانونياً وتخضع لمحاكمة إدارية ومن ثم إن ثبت الجرم تُفرض غرامات مالية معتبرة.
٤. فرض عقوبات مالية معتبرة لمن يدخن في الأماكن العامة وفي السيارات والشوارع..
٥. يُشترط تقديم الأرجيلة في الأماكن الترفيهية خارج المدن، وفي أماكن مفتوحة حصراً، ومن يخالف يُعاقب بمبلغ مالي محدد ويتم إغلاق المنشأة مدة أسبوعين.
٦. رفع الضرائب على التبغ وأنواعه ٣٠٠٪.
٧. التدقيق على الجمارك لمنع تهريب التبغ وأنواعه وفرض عقوبات صارمة على من يُضبط بتهمة التهريب.
٨. إجراء فحوصات طبية خاصة بنسب النيكوتين في الدم للقادمين من خارج البلاد أو المغادرين وتخصيص مكافئة عينية لمن تكون نتيجته سلبية.
٩. فرض عقوبات صارمة لمحلات التجزئة التي ثَبت بيعها أحد أنواع التبغ للأولاد دون سن ١٨.
القطاعات الخاصة والخدمات:
١. تحفيز المستثمرين الخاصين على إبداع وسائل ترفيهية منسجمة مع قيمنا الإسلامية تنقذ الشباب والشابات من قضاء أوقات طويلة في المقاهي والمطاعم لا لشيء إلا لقتل الوقت.
٢. طباعة ونشر منشورات توعوية تثقيفية وتوزيعها في كل مؤسسات الدولة وفي مواقف الباصات وفي مؤسسات المجتمع الأهلي تشرح أضرار التدخين الفادحة على البيئة والصحة العامة والصحة النفسية بشكل خاص.
٣. تخصيص منشورات وحملات إعلانية مكثفة عن تأثير التدخين على جمال الأنثى الخارجي، توزع بشكل أساس على صالونات التجميل ومحلات العناية بالجمال.
٤. تخصيص أماكن خارج المدن فقط يُسمح فيها بتقديم الأراجيل، على أن تكون التصاريح ملزمة بإجراءات الصحة الضرورية، وأن يُخصص مكان للنساء في حال أردنّ التدخين. وفرض غرامات على المخالفين والمخالفات.
٥. حملات إعلانية عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو اللوحات الطرقية لنشر ثقافة نبذ مشوهات الجمال الإنساني العمراني ومنها التدخين ومظاهره.
المؤسسات التعليمية:
١. ضرورة تفعيل الفهم المقاصدي للأحكام الشرعية في المواد الدينية وتوسعتها حتى تشمل ضرورة حفظ النفس والنسل على دفع الضرر الحاصل من جراء التدخين وأشباهه.
٢. تضمين مواد خاصة في المناهج الدراسية عن العناية بالصحة وإدراج أضرار التدخين المدمرة.
٣. تخصيص مواد تعليمية لرفع الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة والهواء النظيف وأنها مسؤولية كل فرد في المجتمع وما يفعله الدخان في البيئة.
٤. تصميم ورش ونشاطات تفاعلية إبداعية ينخرط فيها الأولاد (بنات وصبيان) لتفعيل المسؤولية تجاه المجتمع والآخرين والبيئة.
٥. عقد جلسات دورية مع المتعافين من تناول منتجات التبغ في المدارس يحضرها الطلاب والطالبات لنقل تجارب أولئك الأشخاص والتفاعل معها.
مؤسسات الصحة:
١. إجراء فحوصات دورية للأطفال في المشافي والمراكز الصحية الخاصة والعامة للكشف عن ما إذا كانوا يتعرضون لرائحة الدخان في منازلهم عبر أحد أفراد العائلة. وإن تم تثبيت ذلك فرض عقوبات على الأهل المسؤولين.
٢. تفعيل خدمة التأمين الصحي الشامل، واستثناء المدخنين منهم من بعض الخدمات، على أن تُقدم كل المساعدات الممكنة لمن يريد التخلص من آثار التبغ ومن ثم يُدرج في برنامج التأمينات الصحية.
٣. تخصيص جلسات توعوية خاصة للأمهات فيما يتعلق بالعناية بصحتها وصحة أولادها ومنزلها.
٤. فتح مراكز صحية خدمية لجميع المواطنين نساءً ورجالاً لتلقي الدعم النفسي اللازم في حال وجود حالات مستعصية على الإقلاع عن التدخين.